حقوق المرأة في الميثاق العربي
صفحة 1 من اصل 1
حقوق المرأة في الميثاق العربي
من طرف molka dargaa السبت 06 نوفمبر 2010, 09:28
[size=12]المرأة ليست نصف المجتمع فقط فهي التي تنتج نصفه الآخر أيضا. أي أن مركزها القانوني غاية الأهمية ويكفي لإعتبار مركزها هذا ركنا مهما في أساس الحق وفلسفته الذي تقوم عليه القوانين والتشريعات الوطنية عامة. لذلك يمكن اعتماد حجم الحقوق التي تتمتع فيها المرأة مقياسا لدرجة تطور المجتمع
فالمرأة بحسب طبيعتها تعتبر (وظيفة عامة ) بالنسبة للمجتمع ويجب على الوطن أن يعطيها امتيازات الوظيفة العامة وحقوقها كي تتمكن من انتاج مجتمع صحيح فالمجتمع في هذه الناحية كخلية النحل فيه الذكور وفيه الملكة والعاملات واليرقات والعسل وكلها أساسيات في الخلية واعتلال أي مكون منها يعني اعتلال الخلية بالكامل. وهنا إذا اردنا أن نضع قانونا أو لائحة شكر لمكونات هذه الخلية فلا بد لنا من اعتماد قيمة مناسبة للقياس عليها كإنتاج العسل أو الدفاع عن الخلية أو استمرار التوزان بين مكوناتها... فالمرأة محور المجتمع كما عاملات النحل.
ولهذا تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور قانون للاحوال الشخصية خاص بها في 1956فهو ينص على مساواة تامة بين المرأة والرجل وحظر تعدد الزوجات، وجعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات. و تمكنت المرأة في تونس على احتلال موقع في العديد من مجالات الحياة العامة وعلى المشاركة بشكل ناشط في تطور البلاد.
وتملك المرأة التونسية حق التصويت والترشح. وهي تحظى بتمثيل كبير في الحكومة ومجلس النواب والهيئات القضائية.
وتشغل النساء التونسيات في اغلب الاحيان مناصب مسؤولة في الدوائر العامة، وتتولى العديد منهن ادارة مؤسسات وشركات (اكثر من 500 في 2001).
وتتعدى نسبة الفتيات اللواتي يذهبن الى المدرسة حاليا 70%، مقابل 36.7 % في 1966.
ويبلغ عدد سكان تونس حوالي 11 مليون نسمة بحسب احصاءات رسمية، نصفهم من النساء.
وتأكيدا على المساواة التامة بين المرأة والرجل، اعلنت وزارة الدفاع اخيرا ان التونسيات سيخضعن مثل الرجال ابتداء من هذه السنة للتجنيد الاجباري. لم يعد يخطر لاحد في تونس اليوم اعادة النظر في المكاسب الكبرى التي منحها القانون للمرأة التونسية، بل ان الصحافة تثني على الوسائل القانونية الطليعية التي تفيد منها المرأة التونسية وجعلتها فردا كامل الحقوق في المجتمع.[/size]
فالمرأة بحسب طبيعتها تعتبر (وظيفة عامة ) بالنسبة للمجتمع ويجب على الوطن أن يعطيها امتيازات الوظيفة العامة وحقوقها كي تتمكن من انتاج مجتمع صحيح فالمجتمع في هذه الناحية كخلية النحل فيه الذكور وفيه الملكة والعاملات واليرقات والعسل وكلها أساسيات في الخلية واعتلال أي مكون منها يعني اعتلال الخلية بالكامل. وهنا إذا اردنا أن نضع قانونا أو لائحة شكر لمكونات هذه الخلية فلا بد لنا من اعتماد قيمة مناسبة للقياس عليها كإنتاج العسل أو الدفاع عن الخلية أو استمرار التوزان بين مكوناتها... فالمرأة محور المجتمع كما عاملات النحل.
ولهذا تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور قانون للاحوال الشخصية خاص بها في 1956فهو ينص على مساواة تامة بين المرأة والرجل وحظر تعدد الزوجات، وجعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات. و تمكنت المرأة في تونس على احتلال موقع في العديد من مجالات الحياة العامة وعلى المشاركة بشكل ناشط في تطور البلاد.
وتملك المرأة التونسية حق التصويت والترشح. وهي تحظى بتمثيل كبير في الحكومة ومجلس النواب والهيئات القضائية.
وتشغل النساء التونسيات في اغلب الاحيان مناصب مسؤولة في الدوائر العامة، وتتولى العديد منهن ادارة مؤسسات وشركات (اكثر من 500 في 2001).
وتتعدى نسبة الفتيات اللواتي يذهبن الى المدرسة حاليا 70%، مقابل 36.7 % في 1966.
ويبلغ عدد سكان تونس حوالي 11 مليون نسمة بحسب احصاءات رسمية، نصفهم من النساء.
وتأكيدا على المساواة التامة بين المرأة والرجل، اعلنت وزارة الدفاع اخيرا ان التونسيات سيخضعن مثل الرجال ابتداء من هذه السنة للتجنيد الاجباري. لم يعد يخطر لاحد في تونس اليوم اعادة النظر في المكاسب الكبرى التي منحها القانون للمرأة التونسية، بل ان الصحافة تثني على الوسائل القانونية الطليعية التي تفيد منها المرأة التونسية وجعلتها فردا كامل الحقوق في المجتمع.[/size]
molka dargaa- تاريخ التسجيل : 27/10/2010
العمر : 28
رد: حقوق المرأة في الميثاق العربي
من طرف molka dargaa الجمعة 12 نوفمبر 2010, 18:09
ارجوا أنكم استفدتم
molka dargaa- تاريخ التسجيل : 27/10/2010
العمر : 28
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى